در حالی که استاندار خوزستان از ورود بیش از ۲۵ هزار خودروی پلاک موقت به این استان با مجوز معاون اول رئیس جمهور خبرداده بود، معاون پلیس راهور چند روز پیش در برنامه تلوزیونی اعلام کرد که تردد این خودروها خلاف است و آنها را توقیف خواهیم کرد.

او درباره تردد خودروهای پلاک موقت در استان خوزستان گفت: تردد خودروهای پلاک اروند در سراسر استان خوزستان غیرقانونی است و افزایش شعاع تردد خودروهای مناطق آزاد از اختیارات هیات وزیران و با تأیید فرمانده معظم کل قواست و استاندار خوزستان صلاحیت افزایش شعاع تردد این خودروها را ندارد.

اما با وجود اختلافی که در ارتباط با واردات خودرو در استان خوزستان رخ داده است، موضع مجلس در این باره چیست؟

محمد بیاتیان، دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: اعتقادی که از سمت نمایندگان مجلس در این باره وجود دارد این است که مناطق آزاد دروازه واردات شده است در حالی که فلسفه وجود مناطق آزاد بحث تولید و صادرات است.

او ادامه می‌دهد: استاندار خوزستان درباره واردات خودروهای خارجی اعلام کردند که کل محدوده استان خوزستان مانند منطقه آزاد اروند خواهد بود و همه می‌‌توانند از این خودرو‌ها استفاده کنند.واردات این خودروها از طرف استاندار و مجوز معاون اول رئیس جمهور به عقیده من خلاف شعارها و برنامه‌های خود دولت است.

دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح می‌کند: این کار صلاح نیست که در مناطق آزاد این حجم از خودروهای خارجی وارد شود بدون اینکه عوارض و گمرکی پرداخت کنند. این قابل توجیه نیست و معاون اول محترم باید در این زمینه پاسخ گو باشد.

بیاتیان در پاسخ به این سوال که آیا مجلس در این رابطه پیگیری خواهد کرد؟ می‌گوید: مجلس درباره مقررات مناطق آزاد تجدید نظر خواهد کرد یک سری لایحه در ارتباط با مناطق آزاد تقدیم مجلس شده و نیاز است که فلسفه وجودی مناطق آزاد را بازنگری کنیم و در برخی زمینه‌ها محدودیت‌هایی را اعمال کنیم.

همچنین حسین گروسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن در این باره می‌گوید: این موضوع و گفته‌هایی که معاون اول پلیس راهور در ارتباط با توقیف این خودروها اعلام کرد این احتمال وجود دارد که استاندارد و مدل خودروها دچار مشکل شده است.

گروسی تصریح می‌کند: خودروهایی که وارد می‌شوند باید استاندارد بودن آن مورد توجه قرار بگیرد قطعا در این راستا با مشکلات فنی مواجه شده‌اند که پلیس وارد عمل شده است.

او درباره اصلاح قانون و مقررات در مناطق آزاد عنوان می‌کند: قوانینی که در ارتباط با واردات خودرو است به دولت واگذار شده و همچنین کاهش تعرفه‌ها هم به عهده دولت گذاشته شده است.